ضمن نشاطات المركز الدورية الخاصة بتمكين المراة وبالتعاون مع وحدة تمكين المراة في رئاسة جامعة بغداد، عقدت الورشة التدريبية الموسومة (تعزيز الثقافة القانونية للمراة) قدمتها م.م.ايمان حمزة حسين من شعبة العقود الحكومية في رئاسة الجامعة ، وذلك يوم الأربعاء الموافق ٦/٧ وعلى قاعة المركز ، وستكون هناك سلسلة من المحاضرات التوعوية لنشر التمكين القانوني للنساء .
ان تعزيز الثقافة القانونية للمرأة من الامور المهمة التي يجب ان تتعاون جميع الجهات الحكومية والغير حكومية لنشره وجاءت المؤسسات الاكاديمية في مقدمة هذه الجهات للمساهمة في التوعية والتنبيه للحقوق والواجبات التي تترتب على عقد الزواج والذي نظم بموجب القانون
ويمثل قانون الاحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 تنظيم هذه الحقوق والواجبات إذ يعد القانون المختص بالامور الشخصية للفرد التي تعني بصورة عامة (مجموعة ما يتميز به الانسان عن غيره من الصفات الطبيعية او العائلية التي رتب عليها القانون اثرا قانونيا وان اول الامور التي نظمها قانون الاحوال الشخصية هو عقد الزواج الذي تترتب عليه حقوق مالية للزوجة وهي (المهر والنفقة) اللتان تمثلان حقين ماليين للزوجة في ذمة الزوج ، وأوجب الشارع المهر للزوجة كما جاء في قوله تعالى في سورة النساء (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة)، صدق الله العظيم. وقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم (خير الصداق أيسره) كما ان لهذا المهر انواع منه (المسمى ومنه مهر المثل) وهو الذي يحكم به القاضي في حالات محددة وكذلك هناك حالات لسقوط هذا المهر كلا او جزءا اما النفقة فهي تستحق للزوجة من تاريخ العقد الصحيح مهما كانت حالة الزوجة الاجتماعية واسابها قيام العلاقة الزوجية وتتكون من عدة عناصر وهي الطعام والكسوة والمسكن واجرة الطبيب واجرة الخادم لمن يكون لمثيلاتها خادمة وكل ما ذكر اعلاه محكوم بنصوص قانونية تطبق في المحاكم الشرعية جاءت هذه الورشة لتوضيحها .وقد تخللت الورشة مجموعة من المداخلات والمناقشات والاستفسارات .
